الصراع على المستقبل
بقلم : النذير السر
الدعوات التي ظل يطلقها حميدتي من أجل توقيع ميثاق سياسي( لحماية) الفترة الانتقالية واعتزاره البارحة عن رئاسة اللجنة العليا لإدارة الاقتصاد.تؤكد أمرا واحد لا ثاني له،وهو عزمه وتصميمه الوصول للموقع الأول في الدول(منصب الرئيس)بدأ حميدتي أكثر المتخوفين من انقلاب عسكري واكثر المتحدثين عن (رفض الانقلاب)،وهو امر غاية في الغرابة مما يستدعي البحث والتحليل،فالطبيعي ان تتخوف (الاحزاب السياسية) ويعبر قادتها عن هذا التخوف ،لا قائد عسكري له قوات ضاربة القوة، وشديدة التأثير في المشهد الأمني والسياسي،فلماذا تتملك قائدها هذه المخاوف التي يفترض ان لاتغشاها ولو في الأطياف؟التساؤل الأهم مامصلحة حميدتي في( حماية )حكومة الانتقال؟هل لديه ترتيبات سياسية مع أطراف خارجية وقوي سياسية وحركات كفاح ينتظر لحاقها بالعملية السياسية لديه معها ترتيبات لما بعد فترة الانتقال ؟
اي فيما يتعلق بالانتخابات القادمة؟هذه الفرضية يعززها اعتزاره بالأمس عن رئاسة اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية وهو الموقع الذي جعله (الحاكم الفعلي) للبلاد فهو نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس اللجنة العليا لمفاوضات السلام،ورئيس اللجنة الأمنية العليا،والقائد العام لقوات الدعم السريع،وبحسب بعض المصادر فإن حميدتي استشار مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.ونصحوه بالابتعاد عن رئاسة اللجنة في حال أنه له (طموح سياسي) في المستقبل!بالواضح اذا أراد ان يكون( رئيسا)!!
وهذا سيفتح جملة من الأسئلة الدستورية فالوثيقة الدستورية تحدثت عن منع( ترشح) اي شخص شغل منصب سيادي في الحكومة الانتقاليةفي( الانتخابات القادمة)،وهذا امر ينطوي علي حكمة سياسية وعرف دستوري راسخ بهدف ان يجنب الذين يعملون في الفترات الانتقالية من ينكبوا فقط علي تنفيذ برامج الانتقال،ولايتم تسخير هذه البرامج لخدمة أهداف حزبية،وهذا ما حادت عنه الحكومة الحالية منذ شهرها الأول،الأمر الأكثر خطورة في حال( ثبت) ان حميدتي أثر عدم العمل في رئاسة فريق إدارة( أزمة الانتقال) وفضل عوضا عن ذلك المحافظة علي (مستقبله السياسي)،فإن الباب سيكون مشرعا لبقية شركاء حكومة الانتقال للقفز من (مسؤليات الحاضر) لتأمين (مكاسب المستقبل )،وهذا أشد خطر علي الحاضر والمستقبل ،كما أنه قد يفتح (أعين القوات المسلحة) علي هذا( الصراع المكشوف) علي (جثة الوطن) و(امنه القومي)،وحينئذ( يتحتم )عليها ان تقوم( بواجبها الحق) في (الحفاظ) على (الأمن القومي)،مهما كانت( العواقب) ومهما (تعاظم) الثمن.