اتهامات لجنة البرهان.. لجنة التفكيك من “التجميد” للطعن بسكاكين الانقلاب

تقرير: الراكوبة

على مشاجب الترقب السياسي كانت الأنظار ترنو نحو مخرجات اللجنة العليا لمراجعة وحصر الأموال المستردة بواسطة إزالة التمكين اليوم بالخرطوم. التوقعات وفق متابعين كانت تنصب في التنكيل باللجنة وقياداتها سيما عقب ما حملته بعض التصريحات الإعلامية عن هروب قيادات واعضاء متعاونين بلجنة إزالة التمكين المجمدة إلى خارج السودان، بعد أن شرعت نيابة الأموال العامة في إجراءات القبض على متورطين في قضايا فساد بشأن الأموال المستردة بواسطة اللجنة، وهو ما نفته مصادر تحدثت ل ” الراكوبة”، وفيما صدقت تنبؤات الكثيرين بحسب مراقبين، فقد أعلنت لجنة المراجعة خلال مؤتمرها الصحفي العثور على ١٢١ الف دولار وسبائك ذهب زنة ٣٠٠ جرام و٥ ملايين جنيه بمنزل احد منسوبي لجنة التفكيك، كما كشف وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، عن مراجعة اكثر من ١٦٠٠ سيارة مستوردة، منها ٣٩ سيارة مفقودة.

تحول مواقف
تحول سريع في المواقف في فترة زمنية تعتبر هي الاقصر من نوعها، فيما يتعلق بعمل لجنة إزالة التمكين من قبل المكون العسكري، عقب اشهر من تكوينها في ديسمبر ٢٠١٩، فقد كانت اللجنة بمثابة (بعبع) للإسلاميين المواليين للعسكر في استرداد ما تحصلوا عليه من أموال دون وجه حق، كما أنها ظلت تمثل (جذوة الثورة) المشتعلة لإنهاء تمكين نظام الثلاثين من يونيو، ولعل كل هذا جعلها تواجه سيل من الانتقادات والاتهامات بشأن عملها رغم ان اللجنة ظلت تؤكد دائما على سلامة قراراتها وعدم اتخاذها خطوات(تشفي) حيال احد بحجة انتسابه للنظام السابق، لكن رغم ذلك ذلك فقد ظلت في وجه العاصفة، في وقت يعتبر فيه خبراء في الشأن السياسي انها احد اهم الاسباب التي قادت إلى انقلاب الجيش، في وقت أطلقوا فيه تساؤلات عن مراجعة عمل اللجنة تحديدا دون غيرها.

جرد حساب
و فيما يشيع في الأمثال السودانية تداول المثل (التور إن وقع كترت سكاكينو)، الذي ياتي هنا اقتباسا على ما يعتريه مشهد لجنة إزالة التمكين المجمدة، فقد اعلنت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عن اكتشاف حسابات وقدرها ١١ حساب باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون او الصلاحيات المخولة للجنة منها ٧ ببنك السودان فرع الخرطوم و٤ حسابات بالولايات منها ٣ باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابين باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و٣ حسابات بالعملة الأجنبية منها حسابين بالدولار.

وقالت إنه بلغ عدد الاسهم المجمدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة ٣٠٠ جهة، وأكدت توصلها لعدد ٤٠ قرار بخصوص المنظمات تم حل ٨٠ منظمة على المستوى القومي و ٢٥٩ منظمة موزعة على الولايات تمت إعادة ٦ منها للعمل بشمال دارفور وان عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ ١٨ شركة

وكشفت اللجنة عن استلامها ٧٨ قرار خاص باسترداد الأراضي في وقت بلغ فيه عدد القطع السكنية ٣١٤٧ قطعة وان بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضي غير مشيدة منها ٩عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول، وبلغت جملة القطع الزراعية ٩٠قطعة منها ٣قطع مزارع تم استلامها بواسطة الأصول بوزارة المالية.

تنكيل ومحاولة اغتيال
وفي وقت تعتبر فيه اللجنة الابن الشرعي للحرية والتغيير، فقد أكد المجلس المركزي للتغيير، في بيان له اليوم، إن عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، طبقا للبيان، وقال المجلس إن ما تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي كان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية. وفي ذات الشأن يرى القيادي بالحرية والتغيير أحمد حضرة في تصريح ل “الراكوبة” ان ما حدث يعتبر تنكيل باللجنة ومحاولة لاغتيالها، مؤكدا انها السبب الأول للانقلاب.

الخصم والحكم
بالمقابل يرى المحلل السياسي بروفسير حسن الساعوري أن ما تواجهه لجنة إزالة التمكين لاعتبار انها كانت صاحبة الفعل المنظم في السنوات الماضية. مؤكدا في حديثه ل “الراكوبة” أن اللجنة واجهت نقد من المدنيين والعسكريين معا لأنها أصبحت الخصم والحكم في توجيه التهم والمصادرة من غير اجراءات قانونية، ما جعل النقد يلاحق الحكومة أيضا..

وفي ذات المنحى يرى الساعوري أن تجميد لجنة الإستئنافات جعل لجنة التفكيك تواجه المزيد من النقد الكبير وتابع: ما تم الكشف عنه من قبل لجنة مراجعة أعمال اللجنة اليوم اذا كان في إطار المكاشفة فقط فهو يدرج في إطار التنكيل باللجنة، أما إذا كان في إطار المحاكمات فإن تهمة التنكيل تنتفي هنا.