خطوات الانقلاب.. منح 70% من موازنة 2023 للقوات النظامية

خاص: الراكوبة
منحت الموازنة التي يجري إعدادها للعام الجديد، 70% للقوات النظامية بما في ذلك قوات الدعم السريع.
ودرجت وزارة المالية على تخصيص أكثر من ثلثي الموازنة كل عام لمصلحة القوات النظامية، وتنال القوات المسلحة النصيب الأعظم منها وتتدرج إلى جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع والشرطة أخيرا.

ويكافح السودان ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي تولى بموجبها السلطة في 25 أكتوبر 2021.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الراكوبة” ان الموازنة التي يشرف على إعدادها وزراء الانقلاب ومعاونيهم في الوزارات المختلفة ووزارة المالية خصصت 70 بالمئة للقوات النظامية.
وأقر الكونغرس الأميركي، ديسمبر 2020، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن إصلاحات كبيرة، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
في السياق، أبانت المصادر، أن هناك توجيهات لتسريع العمل وتقديم الموازنة لمجلس الوزراء الانقلابي المكلف لإجازتها بصورتها النهائية.
وتجري وزارة المالية هذه الأيام، وفقا للمصادر عينها، مناقشات مع الوزارات الأخرى بغية تقديم موازنتها.
وقال رئيس الحكومة المدنية السابق د. عبد الله حمدوك، أن الشركات النظامية والتابعة لها تدير أكثر من 82 بالمئة من الاقتصاد السوداني.
وتوجد أكثر من 250 شركة تابعة للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع وتعمل في المجالات التجارية والتعدين والأنشطة الاقتصادية الحرة.
وتدفع خزينة السودان أعلى المرتبات للمنسوبين في القوات النظامية مقارنة ببقية العاملين في الخدمة المدنية، كما تقدم قيادات تلك القوات للمنسوبين حزمًا من المساعدات في شكل “مواد تموينية” شهرية.
وتطالب قوى الثورة باستمرار بخروج الجيش من السياسة والعودة للثكنات وممارسة دوره المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي عطلها قائد الجيش خلال انقلاب على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021.
وفقد السودان أكثر من 4 مليارات دولار كانت في طريقها إليه من المجتمع الدولي، و500 مليون دولار من الولايات المتحدة كانت مخصصة لدعم موازنة العام 2022، بسبب الانقلاب العسكري.

وتنال القوات النظامية النصيب الأعظم من الموازنة خصما على برامج الصحة والتعليم العام بالبلاد بدعوى “حالات الطوارئ”.
ويتطلب المشروع الذي أجازه الكونغرس الأمريكي في ديسمبر 2020، من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
وسمي هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذلك فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأميركي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي. كما يدفع باتجاه مساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية. إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.
ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.