نادي النيابة الكيزاني يسعى لإفشال محاكمة البشير بتنسيق مع النائب العام وكرتي وابراهيم محمود

الخرطوم: الراكوبة

جرت خلال الايام الماضية اجتماعات مكثفة بين اعضاء نادي النيابة بقياده “احمد الحلا” و”الأمثل عبد الفتاح” وبحضور النائب العام المكلف وبإشراف من “ابراهيم جابر” وتنسيق مع قيادات بارزة في المؤتمر الوطني المحلول بينهم “أحمد ابراهيم الطاهر” و”علي كرتي” و”ابراهيم محمود”؛ وذلك لبحث طرق إغلاق ملف محاكمة المخلوع “البشير” وعدد من العناصر الكيزاتية في قضية انقلاب الثلاثين من يونيو.

وكشفت مصادر قانونية متطابقة لـ”الراكوبة” أن الاجتماعات ناقشت خطة تتم من خلالها تقديم طلب للنائب العام المكلف لحفظ بلاغ تقويض النظام الدستوري؛ مشيرة إلى أن الأمر كان مسار نقاش بين علي كرتي وقائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان الذي أصبح أداة في أيدي الكيزان في تكرار لسيناريو العام 1989.

وأوضحت المصادر إن الكيزان يخشون من أن يتعرض موقفهم المهزوز إلى المزيد من الصعب في حال استمرت المحاكمة بشكل طبيعي وأدت كما هو متوقع لإدانة البشير والمتهمين الآخرين في القضية التي تصل عقوبتها للإعدام.

وأبانت المصادر ان فلول النظام السابق وأتباعهم داخل النيابة كثفوا جهودهم الرامية لتعطيل العدالة بعد قبول المحكمة في منتصف أبريل الماضي دليل اتهام يتكون من مقاطع لمقابلات تلفزيونية اعترف فيها البشير قبل سقوطه يتورط تنظيم الإخوان في الانقلاب الذي نفذه في 30 يونيو 1989 والذي حكم بموجبه البلاد 30 عامًا.

ووفقا للمصادر فقد تم تشكيل خلية تضم محامين ووكلاء نيابة تابعين للتنظيم لوضع خطة لإغلاق ملف القضية. ومنذ يونيو 2020 – أي بعد نحو 14 شهرا من سقوط نظامه في ابريل 2019 – يحاكم المخلوع عمر البشير وعدد من عناصر المؤتمر الوطني في قضية تقويض النظام الدستوري أو ما تعرف بقضية انقلاب الثلاثين من يونيو.

وتزايد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول محاولات عناصر المؤتمر الوطني المستميتة للإخلال بالعدالة وظهر ذلك جليا من خلال تلفيق التهم لأعضاء لجنة إزالة التمكين والقرارات التي صدرت بإعادة أصول وأموال فاسدة صادرتها اللجنة في وقت سابق من كيانات وشخصيات تابعة للمؤتمر الوطني.