إهمال حكومي كامل.. خبير زراعي لـ”الراكوبة”: الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي استهلاك 8 أسابيع فقط

الخرطوم :الراكوبة
قال الخبير الزراعي د.محمد أحمد عمر، إن السودان كان مقبل على موقف الأمن الغذائي الخطير قبل الحرب الروسية نتيجة للسياسات الحكومية في القطاع المطري، والإهمال الكامل للزراعة من قبل الحكومة، والإهمال التام لموقف الأمن الغذائي في ذات الوقت.

في وقت، أشار عمر، لـ”الراكوبة” أن الازمة المجاعة التي تواجه السودان بدأت منذ الفشل الذريع الذي شهدته تحضيرات الموسم الشتوي السابق وتقاعس الدولة عن مسؤولياتها، وترك توفير السماد لشركات فضلا عن قيامها تمويله عبر البنك الزراعي مما أدى إلى تاخر الاسمدة، وخروج كثير من المساحات المخطط لزراعة فدان وسط توقعات بإنتاج مليون طن من القمح المحلي.
مع ذلك، قال إن المساحات تقلصت إلى أقل من 650 ألف فدان بمجمل إنتاج لا تفوق 600 طن.
في السياق عينه، نوه عمر، إلى أن القرار الكارثي الذي الذي أصدرته الدولة برفضها شراء وتسلم القمح رغم تحديدها السعر بواقع 43 جنيه، أدى لتعرض المزارع لخسائر تراجع سعره بصورة كبيرة.
وأضاف أن حجة الحكومة ان السعر “غالٍ” وبدون دراية منها أو فهم أن غلاء السعر نتاج حقيقي لسياساتها الغير مدروسة في مجال الزراعة فيما يتعلق بتحرير أسعار الصرف، مما زاد مدخلات جميع الإنتاج بما فيها السماد بجانب تحرير أسعار الوقود نتج عنه تسرب القمح من أيدي الدولة والتي تواجه فجوة غذاء تفوق أكثر من 2 مليون طن بمبالغ كبيرة جديدة.
وأضاف: “كل هذا ضع الدولة في موقف مكشوف بأن هناك كارثة قادمة في الأمن الغذائي اي ان 40% على الأقل من سكان السودان سوف يواجهون ازمة غذاء طاحنة لجهة أن الإنتاج رقم قلته تسرب جزء كبير منه خارج الحدود”.
في الاتجاه نفسه، ذكرأن الدولة مطالبة بتوفير مليار دولار لاستيراد القمح.
وأكد أن الدولة لم تقوم برصد للمحصولات البديلة مثل الذرة والدخن وبقية الغلال، رغم إنتاجها القليل لمتوسط الإنتاجية لخمس سنوات ماضية بجانب العجز في الذرة الذي تسربت أيضا للخارج.
وتباع: “فبالتالي المواطن البسيط الذي لا توفر لديه ثقافة الخبز سيواجه بازمة ذرة طاحنة فهو مواطن فقير مهدد أمنه الغذائي بثلاث طرق، عدم وجوده ولا يوجد طريقه للوصول لغذائه، وعدم مقدرته على شرائيه، لاسيما وأن أسعاره سوف تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة”.
وقال إن أغلبه من المنتجين والمزارعين والرعاة في أصقاع السودان النائية، وسوف يكون اعتمادهم الأكبر على الاغاثة.
وناشد المنظمات الدولية بان وضع السودان خطير، ويجب ان تخصص برامجها على المناطق البعيدة.
في وقت جزم فيه، بأن مستهلك القمح أصبح انتاجه في أيدي تجار سيواجه بأزمة خبز طاحنة في الخرطوم.
وطالب الحكومة باخذ الأمر مأخذ الجدية، والتحرك لتوفير مبالغ لما يفوق 2 مليون طن بجانب إنقاذ الموسم الصيفي الذي يمر بوضع خطير لتفادي تفاقم أزمة الأمن الغذائي.
كما عاب عم تحرك الحكومة توفير في الأسمدة للموسم، ومعالجة إضراب عمال الري الذي تسبب في أزمة مياه بمشروع الجزيرة بترعة الجزيرة والمناقل التي لم تصلها حتى الان مياه ما ينعكس سلبا على موقف الأمن الغذائي وتفاقم الأزمة.
وأضاف ان ذات الوضع بمشروع الجزيرة موجود بمشروع الرهد الزراعي الذي يعاني من مشكلة الري، إضافة الى تقصير الحكومة في توفير مدخلات الإنتاج للقطاع المطري.

ودعا عمر، الدولة للتحرك لتوفير الأسمدة والاعداد للموسم الشتوي القادم من الان لجهة انها لا تمتلك قمح وليس لديها مال للشراء من العالم الذي يشهد عجز فيه القمح.

وأوضح عمر أن ن استهلاك البلاد من القمح في حدود 3 مليون طن من القمح سنوياً.
وأيضاً نوه الى الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي استهلاك 8 أسابيع فقط، بينما فشلت الدولة في استلامه.
ورأى عمر ان إنتاج الذرة “قليل” ولا يكفي ثلثي المستهلكين للذرة، واعتبر رفع يد الدولة من استيراد القمح بالقرار الخاطئ.
وطالب الدولة بتأمين سلعة القمح من زراعته حتى طحنه اسوة بدول كثيرة في المحيط العربي الإفريقي.