وزارة المالية تعقد ورشة أثر المناخ على الاقتصاد الكلي

عُقدت بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ورشة حول مشروع أثر المناخ على الاقتصاد الكلي والتي جاءت امتداداً للعمل الذي بدأ في العام المنصرم مع جسم المساهمات المحددة الوطنية NDC (National Determine Commitment partnership) والذي يُعنى بادماج قضايا المناخ والتغير البيئي في الاقتصاد والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الدار الاستشارية لجامعة الخرطوم كخبراء في هذا المجال لتقديم العون الفني والذي يدعم بصورة رئيسة الدول النامية في إدراج قضايا المناخ في الخطط الاقتصادية التنموية.

وتراس الجلسة د.أمين صالح ياسين – مسؤول نقطة الاتصال الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوكالة التخطيط الاقتصادي ومدير وحدة الفقر بوزارة المالية. والذي أشار إلى أن وحدة الفقر والتنمية المُستدامة بوزارة المالية تعوّل على هذا المشروع كثيراً وذلك لأهميته في تحديث إطار الاقتصاد الكلي للسودان وإدخال البُعد البيئي في قضايا التنمية المستدامة والذي من خلاله يتمكن السودان من الحصول على التمويل لكثير من المشاريع التنموية التي تساعد على التأقلم المناخي وبناء الصمود للقطاعات الاقتصادية والانتاجية والاستهلاكية بما في ذلك القطاع الأهلي عامة وصغار المزارعين والمنتجين على وجه الخصوص .

وأبان أن المشروع يحوي ثلات مكونات أساسية أولها التغير المناخي وأثره الاقتصادي على القطاعات المختلفة (الزراعي ، الصحي ، الصناعي وقطاع الطاقة) .

أما المكون الثاني هو انشاء نموذج اقتصادي يستوعب كل هذه المتغيرات البيئية ولقياس الأثر السلبي أو الإيجابي للتغير المناخي وقضايا البيئة.

أما المكون الثالث للمشروع هو إعداد الترتيبات المؤسسية والتي يتم من خلالها تكوين فريق عمل من وزارة المالية يعمل كوحدة أو إدارة للعمل على هذا الإطار بشكل متناغم مع الوزارات الأخرى في القطاع الاقتصادي.