مقدمات الفوضي والانقلاب علي الشرعية السودانية تلوح في الافق بكل وضوح

عادت الامور سيرتها الاولي في السودان كما كانت قبل قيام صيغة الحكم الراهن من مجلس وزراء والمجلس السيادي وتبددت الفرحة الغامرة التي عبر عنها السودانيين بهذه المناسبة علي اعتبار ان الباب قد اصبح مفتوحا امام اقامة العدل ورد الحقوق واعادة بناء مؤسسات الدولة القومية السودانية المهدمة والتحول من هيمنة وسياسة الحزب العقائدي والشلليات الاخوانية والسماسرة والمرابين التابعين الي القيادة الجماعية وحكم سيادة القانون.

غرقت معظم اتجاهات الرأي العام السودانية في تفاصيل القضية الناتجة عن تصريحات صدرت من وزير الاعلام الجديد عن عجزة الاجرائي عن اقالة مدير التلفزيون القومي الذي تطالب اعداد غفيرة من المواطنين والمنظمات الحقوقية والجماهيرية بابعاده عن منصبة علي خلفية تورطه مع اخرين في اعداد فيلم وثائقي تحريضي ضد قوي الثورة السودانية التي تعرضت لمذبحة جماعية وعمليات تعذيب وتنكيل وعدم احترام لادمية القتلي والضحايا الذين تم القاء جثثهم في النيل وهم مكتوفين في انتهاكات خلفت اعداد ضخمة من الجرحي والمعوقين والمفقودين وفيهم من فقد عقلة واصبح هائما في بلاد الله بلاهدف بعد ان فقد الذاكرة والقدرة علي معرفة الاشياء والتركيز.

في اخر لقاء اعلامي لوزير الاعلام في قناة الجزيرة كشف فيصل محمد صالح دون ان يقول ذلك صراحة عن اوجه القصور والمطبات التي لازمت مسار العملية السياسية والتي حالت دونه والصلاحية والتفويض في اتخاذ القرارات المشار اليها والذنب ليس ذنب الوزير الذي يرفض بوضوح استخدام عضلاته دون تفويض يجوز له اتخاذ القرار الناتج من تحول صلاحيات رئيس الجمهورية المخلوع الي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .

وكل ماسبق ذكرة يمثل حلقة في اوضاع غير مفهومة من تسارع في تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية بايقاع سريع خاصة قطاع الكهرباء وقد وصل الامر الي مرافق استراتيجية مثل مطار الخرطوم فماذا تبقي من هيبة الحكم والدولة السودانية.

بالامس شاهد الملايين احد فصول المسرحية المستفزة والمحاكمة الوهمية المنعقدة لمحاكمة عمر البشير وسط انباء ترددت عن صدور حكم بالبراءة للرجل في قضية النقد الاجنبي ثم نفي للامر ثم انقسام حول صيغة الحكم الذي صدر وكل ذلك لاضاعة الوقت والامر كله باطل بني علي باطل وبطريقة تؤكد بان من سمح بقيام هذه المسرحية متورط في التامر علي الثورة السودانية بطريقة لايتطرق اليها الشك ومن المؤلم حقا ان تتعامل الشرعية الراهنة وممثلي القوي المدنية في مجلس السيادة بحسن نية لايتناسب مع الامر الواقع والعقلية التأمرية لقوي الثورة المضادة والدولة العميقة عندما اختصروا العملية في زيارة البشير وبعض رموز النظام المباد في سجن كوبر في ميعاد معلوم ومعروف ومعلن عنه قبل هذه الزيارة .

لقد تحفظ الناس علي تسليم البشير وطلب المحكمة الجنائية اعتقاله حتي يوم امس الجمعة علي امل محاكمته بواسطة القضاء السوداني لمعرفة جذور وحقيقة واسباب ودوافع حرب الابادة في دارفور ولكن مع تكرار هذه المسرحية والاحكام العبثية الصادرة عن المحاكمة المزعومة يجب ان يتحول الناس الي دعم مطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس المخلوع ومحاولة معالجة الجزء المفقود في قضية دارفور بفتح تحقيقات جديدة عبر نفس المحكمة حول اسباب وجذور القضية .

مشهد البهم الانقاذي و وبعض مقاولي الانفار وسدنة المليشيات الاخوانية وهم يهتفون ويحتفون ببراءة مزعومة من محكمة وهمية لكبيرهم المخلوع وينتحبون ويواصلون الجراءة علي رب العالمين بالشكر والسجود في مقال ومقام لايجوز في احتفالية بائسة ومشهد كشف عن المصير الذي انتهت اليه جماعات المتاسلمين .

ومع ذلك يجب استخدام كل الوسائل المتاحة والممكنة لاجبار الاسلاميين علي التوقف الفوري عن مخطط خلق الازمات وتجويع الشارع السوداني واستهداف المرافق الحيوية وعليهم ان يعرفوا ان كل السيناريوهات التي اعدت في الكواليس بواسطة قوي الثورة المضادة غير قابلة للتحقيق عمليا حتي لو سقطت الحكومة الراهنة مليون مرة ولن يعترف العالم والشارع السوداني بمسرحية ايجاد بديل يتم التحكم فيه وادارته من علي البعد بواسطة الاسلاميين واعوانهم المعروفين.

الموقف الراهن والتطورات الجارية ومسرحية البراءة المزعومة لعمر البشير تفرض ضرورة الاستنفار العام لجماهير الامة السودانية لمواصلة الثورة حتي تتحقق كل المطالب التي نادت بها الاغلبية الصامتة من السودانيين حتي لو استدعي الامر ايجاد كيان قومي بديل لحركة الحرية والتغيير وكل ماله علاقة بالسلطة الانتقالية لرفع الحرج عنهم وتجنيبهم ردود فعل الدولة العميقة ومن اجل اعطاء الشراكة السياسية الراهنة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء الفرصة للعمل بمرونة لايجاد مخرج للبلاد من هذا الوضع المعقد ان استطاعت الي ذلك سبيلا.

محمد فضل علي .. كندا