أداء “صفر على الشمال”.. مالية الانقلاب.. العجز والفشل يحاصران جبريل إبراهيم

الخرطوم: الراكوبة
في وضع وصفه الكثير بوضع اليد تمسك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم بمنصبه عقب انقلاب 25 اكتوبر بقيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حيث ظل الرجل يمارس مهامه بالوزارة بصفة يومية.
لكن طيلة الاربعة اشهر الماضية لم يستطيع ان يفي الوزير تعهده بالعمل جاهدا لمعالجة قضايا الاقتصاد للخروج به من وضعه الصعب حيث انقلبت الطاولة على وجه الوزير الذي يحمل دكتوراه في الاقتصاد بسبب الانهيار الكامل في الاقتصاد ولم يسير الامر كما خطط له عشية الانقلاب الذي جاء لتصحيح المسار بحسب من قادوه.
ولعل أهم القرارات التي اتخذها جبريل إجازة موازنة تعاني من عجز قدر ب 90%، وسياسات تنظيم تجارة الذهب والتي لم تلقى اقبالا من المصدرين وتصريحات غير مسؤولة ساهمت بعودة السوق الموازي وتهاوي الجنيه الى أرقام مخيفة تجاوزت حاجز 560.
ويقيم القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أعداء وزير المالية عقب الإنقلاب اداء جبريل قبل الانقلاب وبعده صفر على الشمال منذ توليه منصب وزير المالية في نوفمبر 2021 وحتى الان،وأضاف منذ الانقلاب العسكري والسودان في حالة لا دولة ولا موازنة ولا خطة اقتصادية.
وقال لـ”الراكوبة” إن الاموال حاليا تؤخذ من المواطن لتمويل الإنفاق العسكري على ادوات القمع وبالتالي تشهد البلاد زيادات الأسعار، وارتفاع التضخم وتدني الاجور، وفوضي إقتصادية في كل مكان، مؤكدا أن البلاد مقبلة علي مجاعة بسبب فشل المواسم الزراعية وبالتالي الإتجاه نحو المزيد من الضغط المعيشي وعدم القدرة علي توفير الإحتياجات الضرورية.
وجزم أن الوضع القاسي حاليا سيفاقم الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإسقاط النظام.
بدوره يقول رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د.الفاتح عثمان، إن جبريل ابراهيم يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد جاء لوزارة المالية في إطار حكومة حمدوك الثانية التي قامت علي المحاصصة السياسية فنال السيد جبريل ابراهيم حقيبة وزارة المالية ضمن حصة حركة العدل والمساواة.
واعتبر في حديثه لـ”الراكوبة” إن حركة العدل والمساواة من مكوني قوي الحرية والتغيير لأنها تنتمي للجبهة الثورية أحد مكونات قوي الحرية والتغيير الأساسية وعملت الجبهة الثورية ضد نظام البشير الى أن سقط النظام.
وأشار الى أنه أثناء مفاوضات السلام في جوبا ظهرت بوادر الخلاف لأول مرة بشكل واضح بين الأحزاب السياسية المسيطرة علي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وبين الجبهة الثورية ومع ذلك وافقت قوي الحرية والتغيير علي إتفاقية جوبا للسلام وتكوين حكومة المحاصصة الحزبية بقيادة حمدوك وهي ذات الحكومة التي ادى اشتعال الخلافات بين مكوناتها خاصة الجبهة الثورية وأحزاب المجلس المركزي لتشجيع قائد الجيش السوداني للإطاحة بها.
وأبان أن أن د جبريل إبراهيم إختار المواصلة في وزارة المالية بالرغم من عدم وجود مجلس وزراء مدني وهو وضع كان غريبا جدا في عالم الحكومات ومع ذلك فإن أداء د جبريل ابراهيم في وزارة المالية كان يقتصر تقريبا علي تنفيذ سياسات د ابراهيم البدوي التي اتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي أي ان السيد جبريل ابراهيم لم تظهر له حتي الآن بصمة واضحة في وزارة المالية ولم يضع خطة إسعافية ولا طويلة المدي بل اقتصر عمله علي المضي قدما في تنفيذ اتفاقية الحكومة الانتقالية مع صندوق النقد الدولي حتي بعد أن أوقف المانحون الدوليون التمويل للحكومة السودانية احتجاجا علي إطاحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحكومة قوي الحرية والتغيير.