نصر الدين عبد الباري: رجاء نيكولا عارضت إلغاء قانون النظام العام

قدم د. نصر الدين عبد الباري، وزير العدل قبل انقلاب 25 اكتوبر، في حوار مع صحيفة الديمقراطي، مرافعة معمقة عن فترة توليه للوزارة.

ود. نصر الدين عبد الباري كفاءة قانونية مميزة، ومن المشهود لهم بالوضوح والنزاهة والاستقامة. لعب دوراً رئيسياً في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتحسين صورة البلاد واستعادتها للمجتمع الدولي وفيما ارتبط بذلك من مساعدات اقتصادية دولية.

وقال د. نصر الدين عبد الباري في حواره مع الديمقراطي ان وزارة العدل بدأت الإصلاحات القانونية بإلغاء قوانين النظام العام سيئة الصيت، والتي اتخذها النظام المباد أداةً لإذلال السودانيين، والنساء خاصة، والنساء المنحدرات من الطبقات والمناطق المهمشة، على وجه أخص. وقد وجد إلغاء تلك القوانين ترحيباً على المستويين المحلي والدولي كأول مؤشر على إن الحكومة الانتقالية تسير بخطوات حثيثة لتحرير السودانيين من ترسانة القوانين التي قُصد منها تكبيلهم بمصادرة حقوقهم الأصيلة المستمدة من كرامتهم الإنسانية قبل أي ميثاق دولي أو محلي للحقوق والحريات.

وكشف بانه لم يعترض على إلغاء قوانين النظام العام إلا رجاء نيكولا ( التي استغرب الجميع —بما في ذلك العسكريون في المجلس السيادي—من اعتراضها).

وأضاف ان هنالك أربع قضايا أساسية دفعت العسكريين إلى القيام بالانقلاب، وهي تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين، وتسليم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هرون إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصلاح القطاع العسكري والأمني، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. فبشأن التفكيك، مثلاً، كانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين قد اتخذت خطوات عملية وملموسة. وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالتسليم. العسكريون، باستثناء شخص واحد أو شخصين، وأنصار النظام القديم بأشكاله المختلفة، كانوا منزعجين كثيراً من عمل اللجنة. وقدم الأستاذ محمد الفكي سليمان تقريراً لمجلس السيادة عن أداء اللجنة وطلب عقد اجتماع مشترك لمناقشة التقرير لتقويم عمل اللجنة، لكن ذلك التقرير لم يقدم للمناقشة في اجتماع مشترك. وأما بخصوص تسليم المطلوبين، فكانوا عملياً رافضين لعقد اجتماع مشترك لمناقشة الأمر واتخاذ قرارٍ نهائيٍ في اجتماع مشترك للمجلسين.

واكد نصر الدين عبدالباري ان هنالك (مبادئ تأسيسية ضرورية لتأسيس دولة حديثة لا يمكن التخلي أو التنازل عنها، مثل مبدأ المواطنة المتساوية، وحرمة تدخل الجيش في السياسة، وما اسميه بعدم انحيازية الدولة، أي عدم تبنيها لأي دين، أو ثقافة، أو لغة، أو هُوية جهوية، أو هُوية إثنية. هذه الطائفة من المبادئ يتوجب تضمينها في مسودة الدستور لأنها ضرورية لحداثة الدولة وديمقراطيتها. بعبارة أخرى، لا ينبغي أن تكون هذه المبادئ خاضعة للنقاش خلال عملية صناعة الدستور إذا كانت الغاية هي بناءُ دولة حديثة وديمقراطية في السودان).

الديمقراطي