حساباتهم أغلقت مجددا بعد تصفيرها…. هكذا عصفت ألاعيب البرهات والإخوان بالعملة السودانية

الخرطوم: الراكوبة

كشف مصدر مطلع داخل بنك السودان المركزي عن سحب نافذين إخوانيين تريليونات الجنيهات من حساباتهم بعد قرار فك الحظر عن حسابات 646 فردا و 373 شركة ومؤسسة في الحادي والعشرين من مارس قبل إلغائه الاثنين بعد تصفير معظم تلك الحسابات.

ووفقا للمصدر فإن علي كرتي الوزير السابق واحد قيادات الإخوان ومؤسس قوات الدفاع الشعبي وعبدالله إدريس مؤسس الأمن الشعبي تمكنا فور صدور القرار من سحب جميع أموالهما المودعة في عدد من البنوك المحلية وشرعا في تحويلها عبر وسطاء في سوق العملة إلى عملات صعبة مما أدى إلى إنهيار تاريخي في سعر صرف الجنيه حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند 600 جنيها بعد أن وصل إلى قرابة 800 جنيها في الأيام التي تلت فك الحظر.

وأوضح المصدر ل “الراكوبة” أن قرار فك الحظر جاء وفقا لصفقة شملت مساعدة قوات الأمن الشعبي في الحملة الجارية حاليا لقمع المظاهرات التي تشهدها الخرطوم والمدن السودانية الأخرى احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ إضافة إلى إيداع مبالغ قدرت بنحو ملياري دولار في خزينة البنك المركزي لتحسين حساب النقد الأجنبي الذي وصل إلى الصفر بعد أن كان يقدر بنحو 2.4 مليار دولار وقت وقوع الانقلاب.

وفي حين تتضارب التقارير حول مكان وجود علي كرتي؛ إلا أن عبدالله ادريس كان قد وصل إلى الخرطوم قبل بضعة أسابيع قادما من تركيا قبل أن يعود لها مؤخرا بعد أن أكمل مهمته؛ في إطار خطة تهدف إلى خلق موازنة تمكِّن البرهان من مواجهة المد الثوري المتواصل وفقاً لصفقة تتضمن العودة السرية لتنظيم المؤتمر الوطني ووقف الملاحقات التي كانت تجري من قبل لجنة إزالة التمكين وإعادة جميع الاصول والممتلكات التي تمت مصادرتها من بعض قياداتهم ومن بينهم عبدالله ادريس.

ويغطي ادريس حسب ما ورد في بيت العنكبوت – على نشاطه في الأمن الشعبي بالعمل مديراً لصرافات اليمامة وأرقين. ويعتبر عبدالله ادريس عضو مؤثر في اتحاد الصرافات التي تتداول في العُملات الأجنبيَّة بيعاً وشراءً.
ووفقا لمتابعات “الراكوبة” فإن “عبدالله ادريس” كان قد بدأ فور وصوله من تركيا التي كان يقيم فيها طوال الفترة التي أعقبت سقوط نظام المؤتمر الوطني في أبريل 2019؛ في وضع يده على جميع الصرافات والاصول التي صادرتها منه لجنة إزالة التمكين والتنسيق مع دوائر فاعلة في المؤتمر الوطني في تركيا وعدد من العواصم الخليجية بقية تنفيذ المخطط الجديد.

وكجزء من الصفقة تم ترسيخ قبضة الأمن الشعبي كملاذ اخير للبرهان لمواجهة الغضب الشعبي المتزايد؛ فبعد عودة عبدالله ادريس بتنسيق مع الانقلابيين أعلن البرهان إقالة والي الخرطوم المكلف المعين من قبل عبدالله حمدوك بعد عودته عبر اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر وإعادة عنصر الأمن الشعبي المعروف احمد عثمان حمزة الذي عينه البرهان واليا للخرطوم بعد الانقلاب وأقاله حمدوك بعد الاتفاق.

وجاء قرار البرهان في أعقاب الربكة الكبيرة التي دخل فيها الانقلابيون خلال مليونية الثامن والعشرين من فبراير بعد أن ظهر بشكل جلي بعد وصول الثوار إلى بوابات القصر وكسرهم الحواجز الأمنية “المحبطة”.

العميد شرطة على بريمه حماد
وأوضحت مصادر في وقت سابق أن عملية تصفية العميد علي بريمة تمت على يد أفراد تابعين للأمن الشعبي والطلابي وبمساعدة أفراد من الحركات المسلحة وذلك في إطار عملية واسعة تهدف إلى تحييد كافة الضباط المعارضين لاستخدام العنف المفرط ضد المحتجين وفتح الباب أمام إدماج المزيد من قوات الأمن الشعبي والطلابي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني في الوحدات التي تواجه الاحتجاجات الشعبية الحالية.

اما بالنسبة لعلي كرتي الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة خلال حقبة حكم الإخوان التي استمرت اكثر من ثلاثين عاما؛ فقد تمكن خلال تلك الفترة من بناء امبراطورية مالية ضخمة من خلال صفقات مشبوهة في مجال مواد البناء إضافة إلى أموال الدفاع الشعبي الضخمة التي كان يديرها. وكانت لجنة إزالة التمكين قد صادرت من كرتي 99 قطعة أرض في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم.