تشكيل حكومة باحزاب موالية.. هل يستقيم الأمر في ملعب محتقن بالصراعات؟

تقرير: الراكوبة

هل سينجح المكون العسكري والقوى السياسية الموالية لهم في تشكيل حكومة انتقالية؟ وهل ستجد هذه الحكومة شرعية في ظل مبادرات التوافق المتعددة المتزامنة مع رفض الشارع؟ تساؤلات تطرح نفسها، في ظل خطوات فرض سياسة الأمر الواقع التي يمضي فيها الانقلابيون والقوى السياسية الداعمة للانقلاب، وهم يشرعون في تشكيل حكومة انتقالية، دون الالتفات لاحتجاجات الشارع والقوى السياسية المدنية الرافضة لاجراءات ٢٥ أكتوبر الماضي. وبحسب مراقبون فانه من السهولة بمكان تشكيل حكومة انتقالية تستكمل هياكل السلطة على غرار، مجلس السيادة الذي تم إنتاجه من جديد، غير أنها ستكون مرفوضة من القوى الثورية ومن الشارع.

انتشال البلاد

وبدأ اصرار القوى السياسية الداعمة للانقلاب لتشكيل حكومة إنتقالية من باب الحفاظ على البلاد وانتشالها من وهدتها، فيما ترفض القوى الثورية الأمر وتعده التفاف على الثورة، والبحث عن محاولات العودة مجددا للسلطة، وفي مقابلة سابقة له مع “الراكوبة” قال رئيس تحالف سودان العدالة (تسع) د. فرح العقار بإعتباره احد القوى الموالية للانقلاب، ان الوضع الذى تشهده البلاد جدير بدراسة المبادرة المقدمة من قبلهم، سيما انها من قوى سياسية كبيرة واسعة بها حزب الأمة ومجموعة من اليسار و اليمين، وأوضح أن الوثيقة الدستورية التى تمت صياغتها، تتضمن مهام الفترة الانتقالية وزمنها ومؤسساتها، وآليات تكوين المؤسسات والعلاقات الخارجية، وكشف عن الأثناء عن ان عضوية المبادرة تتضمن نحو ثلاثين حزب، على رأسهم حزب الأمة القومي وحزب الأمة رئاسة مبارك الفاضل والأمة الصادق الهادي، والحرية والتغيير الميثاق الوطني، والحرية والتغيير المجموعة الوطنية، ومنبر النيل الأزرق، والاتحادي الديمقراطي الأصل والمصالحة السودانية موسى هلال، وحزب المؤتمر الشعبي، واخرون.

خيانة الثورة

وفيما تستعد قوى الثورة لتجميع صفوفها عبر توحيد قواها لمواجهة الانقلاب، ترفض في المقابل الاعتراف بالمجلس السيادي ومنحه اي شرعية، كما ترفض الجلوس للعسكريين، وترى أن القبول باي مبادرات يعني منحهم شرعية، وبحسب عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير محمد الهادي ل “الراكوبة” فإن المكون العسكري استطاع السيطر على الحكومة، دون الاكتراث منهم او توقعات بخيانة الثورة، وقال: العسكر تعمد تأخير تشكيل هياكل الدولة، إلى أن قام بابخيانة وقطع الطريق امام الثورة. ومن هذا المنطلق يرى متابعين أن مصير الحكومة المزمع تشكيلها هو انها حكومة موالية ستتم إدارتها من قبل البرهان نفسه من وراء الستار، من خلال الاتيان بمدنيين مواليين.
وعلى الرغم من رفض قوى الحرية والتغيير للأمر، الا انها على الرغم من ذلك تعكف على دراسة مبادرة قدمتها الجبهة الثورية لحل الازمة، غير أنه ووفق ما يتم من ترتيبات ترى قوى الثورة ضرورة التوحد لاسقاط الانقلاب ما يعني التمسك بمطلب واحد وهو اسقاط الانقلاب، لينقسم المشهد إلى مساران، أحدها داعم والآخر رافض

حالة تبرؤ

في مقابل ذلك تبرأت عدة قوى سياسية من تشكيل حكومة تشرعن الانقلاب، ونفى حزب الأمة القومي اعتزام المشاركة في تشكيل حكومة انتقالية تمكن الانقلابيين من السيطرة على ما تبقى من الفترة الانتقالية، وعدها ترهات مراهقين سياسيين، من جانبه قال حزب المؤتمر الشعبي انهم لن يكونون جزء من أي تحالف يدعم الانقلاب، وكذا الحزب الجمهوري الذي نفى ذلك. وترفض قوى سودانية عدة عودة أحزاب شاركت النظام السابق إلى المشهد مجددا، على اعتبار مشاركتها للنظام في القتل والقمع حتى السقوط، و يرى متابعين أن المضي في تشكيل حكومة انتقالية دون توافق وطني جامع سيقود إلى اتساع حركة الاحتجاج، وتوحد قوى الثورة بقوة لأجل احداث تغيير كبير، ونبهو في السياق نفسه إلى ضرورة التريث وعدم المضي للمزيد من احتقان المشهد، ويرى المحلل السياسي خالد البشير خلال حديثه ل “الراكوبة” ضرورة التوصل إلى نقطة التقاء قبل تشكيل الحكومة، لان المشهد الان محتقن بالصراع والأمر لن يزداد الا تعقيدا، مؤكدا أن السودان في حالة استقطاب من قبل المجتمع الدولي، ودعى في الأثناء كل القوى السياسية إلى إحكام العقل والجلوس إلى مائدة واحدة للحوار

قاسم مشترك

من جانبه يرى الباحث و المحلل السياسي بجامعة أفريقيا العالمية، د. أزهري بشير أن تشكيل الحكومة يعتبر جزء من الحل، على أن تجلس الحكومة المكونة إلى المكونات المختلفة لاحقا. ويؤكد خلال حديثه ل “الراكوبة” أن تشكيل الحكومة أمر من شأنه أن يقلل من سيطرة العسكر على أجهزة الدولة، موضحا أن جميع المكونات لم تضع السودان في حدقات عيونها، وتابع: الضعف الذي تعيشه البلاد الان بسبب عدم تشكيل الحكومة، ولذلك يجب تشكيلها حتى تستطيع العبور بالبلاد ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التفاوض، وزاد: هدهدمرحلة انتقالية تؤسس لحكومة مدنية فعلام التشاكس.
وحول استنكار مشاركة القوى التي شاركت للنظام السابق حتى سقوطه، يرى بشير انه من حق أي سوداني الادلاء بما يريد، لكن المهم في النهاية ام يكون ثمة قاسم مشترك وهو السودان