جابر ووكلاء نيابة إخوانيون يذبحون العدالة في نهار رمضان لمنع تنفيذ قرار القاضي بإطلاق سراح أعضاء لجنة التفكيك

الراكوبة- خاص
كشف مصدر من داخل هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك نظام المؤتمر الوطني المخلوع ل “الراكوبة” عن عقد اجتماع عاجل وسريع عقده ظهر اليوم الثلاثاء ابراهيم جابر عضو المجلس الانقلابي وأكثر المدافعين عن مصالح عناصر تظام البشير الاقتصادية مع مجموعة من وكلاء النيابة التابعين للمؤتمر الوطني ومن بينهم احمد الحلا وآخرين وذلك لتدارك قرار القاضي بعدم التجديد لحبس جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لعدم وجود بينة محددة تبرر استمرار اعتقالهم.
وبحسب المصدر فقد تم تشكيل خلية عمل قانونية لتلفيق تهمة جديدة في وجه المعتقلين قبل انتهاء اليوم للحيلولة دون إطلاق سراحهم بعد تحويلهم إلى القسم الشمالي خلال الفترة الصباحية لاستكمال إجراءات الخروج من المعتقل الذي بقى فيه بعضهم أكثر من ثلاثة أشهر. وأشار المصدر إلى أن الخلية تمكنت وبطريقة إجرامية تتنافى مع كل القواعد القانونية والأخلاقية من تلفيق بلاغات باسم شركتين من شركات الدواجن تتبع للمنظومة الاقتصادية الفاسدة لما يسمى بالحركة الإسلامية والتي طالتها قرارات إزالة التمكين في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن البلاغ الجديد تم حبكه بناء على تقرير لا يستند إلى أبسط القواعد المحاسبية من أجل ربط إطلاق سراح كل من محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين بضمانات مالية تعجيزية تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه لكل منهم. واستهجن المصدر التدخل الواضح لعضو ما يسمى بمجلس السيادة ابراهيم جابر الذي يعتبر أحد أبرز عناصر المؤتمر الوطني المحلول تشددا داخل المؤسسة العسكرية والذي يقف وراء كافة الإجراءات القضائية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والتي أعادت عناصر المؤتمر الوطني إلى الواجهة وإعادة المئات منهم إلى الخدمة المدنية والمصرفية والعدلية بعد أن فصلهم لجنة التفكيك بعد الثورة.
وأكد المصدر أن من بين من حضروا اجتماع “الفضيحة العدلية الكبرى” مع جابر كل من عصام عبدالقادر وكيل وزارة العدل السابق والمتورط في عمليات فساد خطيره واستيلاء على عدد كبير من الأراضي داخل الخرطوم؛ إضافة إلى ابن اخته وزوج ابنته احمد امين وهو وكيل النيابة المسؤول عن ملف معتقلي اللجنة حاليا.
ووفقا لمصادر مؤكدة فقد كان ابراهيم جابر هو مهندس اخطر عملية أدت إلى انهيار الجنيه السوداني عندما صدر قرار في مارس بفك أرصدة نحو ألف فرد وشركة تابعة للمؤتمر الوطني جمدتها لجنة التمكين قبل فترة. وبفعل ذلك القرار تمكن كبار أباطرة المنظومة الفاسدة للمؤتمر الوطني وعلى رأسهم علي كرتي وعبدالله ادريس من تصفير حساباتهم قبل تجميدها مجددا في لعبة مكشوفة واستخدامها في مضاربات في سوق العملة أدت إلى رفع الدولار إلى ما يقارب 800 جنيه قبل أن يتراجع في فترة لاحقة.
واكد مراقبون أن أنشطة لجنة تفكيك نظام المؤتمر الوطني التي كشفت عن حجم الفساد المهول لعناصر الحزب خلال السنوات الثلاثين الماضية كان أحد أبرز أسباب انقلاب البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر 2020؛ إضافة إلى الخوف من المحاسبة على جريمة فض الاعتصام في يونيو 2019 وغيرها من جرائم القتل التي طالت المئات من الثوار والناشطين الذين قادوا الحراك ضد نظام الإخوان في أبريل 2019 وما تلاه من حراك في أعقاب انقلاب البرهان.

وتشير مصادر خاصة ل “الراكوبة” إلى أن جابر يدير شبكة من الخلايا الكيزاتية في الداخل والخارج قوامها تنظيم طلابي خطير ومجموعة من الأمن الشعبي ومقربين من البشير هربوا بأموال ضخمة إلى دول في الخارج وخصوصا تركيا.